علاوه بر اين ، از نظر بلاغت به كار بردن « ضمير تثنيه » در مورد يك مرد و يك زن وجه صحيحى ندارد بلكه در اين موارد بهتر اين است صيغهء جمع به كار برده شود . پس منظور از ضمير تثنيه در آيه دوم ، دو مرد و منظور از فاحشه « لواط » است كه عملى مىباشد مربوط به دو مرد نه « زنا » كه مربوط به مرد و زن مىباشد و نه اعم از « زنا » و « لواط » . با اين بيان ، روشن مىگردد كه اصلا اين آيه مربوط به زنا نيست تا به وسيله حكم تازيانه و يا سنگسار نمودن كه مجازات « زنا » است ، حكم آن كه شكنجه و اذيت دادن است ، نسخ گردد بلكه اين آيه مربوط به موضوع « لواط » است كه هم از آيه اولى جداست و نمىتواند ناسخ آن باشد و هم با حكم تازيانه زدن و سنگسار نمودن كه مربوط به زنا است ، نمىتوان آن را نسخ نمود . خلاصه اين كه : كسانى كه در اين دو آيه به وجود نسخ ملتزم گرديده‌اند ، دليلى ندارند به جز تقليد صرف و يا پيروى نمودن از خبر واحدى كه نه داراى اثر علمى است و نه اثر عملى .